اقتصاد

أصبحت الأقوى إقليميا.. دولة عربية تشهد نموا كبيرا في اقتصادها خلال 2022

الحدث بوست – متابعات

أصبحت الأقوى إقليميا.. دولة عربية تشهد نموا كبيرا في اقتصادها خلال 2022

في نسخته الثامنة والعشرين ، يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الصادر عن مؤسسة التراث ، والذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021 ، التأثيرات على العلاقة بين الحرية والأسواق الحرة حول العالم. العالم ويؤكد الإيجابية الكبيرة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.

هذا العام ، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً بحصولها على 70.2 من 100 ، بينما تتصدر قطر الترتيب العربي بإجمالي نقاط 67.7. على الصعيد العالمي ، احتلت الإمارات العربية المتحدة وقطر المرتبة 33 و 44 على التوالي.

على الصعيد العالمي ، تحتل سنغافورة المرتبة الأولى بدرجة 84.4 ، تليها سويسرا بدرجة 84.2. يسرد الفهرس النتائج بين 80 و 100 على أنها خالية تمامًا.

وفقًا لنتائج المؤشر ، لا يزال التعافي المستمر متفاوتًا وغير مؤكد ، مع نتائج مختلفة جدًا عبر البلدان والقطاعات والفئات السكانية. في العديد من البلدان ، لا تزال فجوات الإنتاج والعمالة قائمة.ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يشير إلى أن الدول تواجه اختلافًا كبيرًا في تحديات السياسة في التعافي وما بعده.

و أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2022 معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% ليتخطى معدل النمو توقعات المنظمات الدولية، وما جرى تحقيقه من نمو للعام 2019 في مختلف قطاعات الاقتصاد الرئيسية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في 2021، وكانت التقديرات الدولية بنمو لاقتصاد الإمارات عند 2.1%، وقد حققنا 3.8% نمواً (أعلى من نمو 2019) والأعلى نمواً في المنطقة، وبالأسعار الجارية كان الناتج 1.489 تريليون درهم.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد إنه و”في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، واقتصادنا في تصاعد، ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل”.

تجاوزت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالأسعار الثابتة 1.492 تريليون درهم، وبالأسعار الجارية 1.489 تريليون درهم، فيما تجاوزت مؤشرات التجارة، والصناعات التحويلية، والعقارية، والمالية والتأمين، والصحة ما حققته من نمو في سنوات ما قبل الجائحة.

حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً تجاوز 5.31% خلال 2022 فيما انخفضت نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) للسنة الثالثة على التوالي مما يعكس نجاح سياسة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى